lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 130

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé

Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l’article 5 peuvent être prononcées.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89528 بتاريخ 22/01/2020 : ضم العقوبات مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع متى لم يترتب عنه خرق سلم العقوبات

    Jurisprudence J P 89528/2020 22 janvier 2020

    ضم العقوبات لبعضها طبق أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية غايته التخفيف على المحكوم عليه عند تعدد الجرائم المتباينة ويترتب عنه اندماج العقوبات البدنية بحيث لا ينفذ إلا الأشد مدة منها.

  2. قرار تعقيبي عدد 89549 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 89549/2020 22 janvier 2020

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستقيما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا

    Jurisprudence J P 86404/2020 8 janvier 2020

    سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.

  4. قرار تعقيبي عدد 50308 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء القصد الجرمي في استعمال أداة تحويل إلكتروني للأموال متى ثبتت الوكالة السابقة

    Jurisprudence J P 50308/2017 5 janvier 2017

    يثبت القصد الجرمي في جريمة استعمال أداة تحويل إلكتروني للأموال دون إرادة صاحبها بانتفاء الإذن السابق من صاحب الأداة، فإذا قامت حجج مكتوبة صادرة عن أصحابها تفيد التفويض السابق انعدم الركن المعنوي.

  5. قرار تعقيبي عدد 51320 بتاريخ 02/12/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على دفع جوهري يمس قانونية التفكيك

    Jurisprudence J P 51320/2016 2 décembre 2016

    لا يعد قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون من جهة التركيبة لمجرد ترؤسها مستشارا متى أجاز النص ترؤس أحد المستشارين لها في حالة التعذر وأسند تقدير التعذر لرئيس محكمة الاستئناف دون إلزامه بالتنصيص عليه أو تعليل أسبابه.