Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025

Article 67

PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE II. – DROITS DE RECOURS JURIDICTIONNELS EN MATIÈRE FISCALE › CHAPITRE PREMIER. – CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT › SECTION II – DE L’APPEL

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 315340 بتاريخ 14 فيفري 2023 : حجية قرار التوظيف الإجباري كـسند تنفيذي مستقل لبطاقة الإلزام

    Jurisprudence J P 2023/315340 14 février 2023

    بطاقة الإلزام الجبائية تعتبر سندًا تنفيذيًا مستقلًا مستمدًا من قرار التوظيف الإجباري، ولا تتوقف صحته على تبليغ الحكم الابتدائي ما لم يصدر حكم بات مخالف له ,قواعد مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هي الواجبة التطبيق في مادة التوظيف والاستخلاص، وتعلو على القواعد…

  2. قرار تعقيبي عدد 318546 بتاريخ 29 نوفمبر 2022 : مدى حجية المحاسبة والقرائن في تقدير الأداء

    Jurisprudence J P 2022/318546 29 novembre 2022

    يمكن للإدارة الجبائية الاعتماد على القرائن والمعطيات المحاسبية حتى لو لم تُقبل المحاسبة رسمياً، ولا يؤدي وجود فروقات بسيطة بين تقديرات الإدارة إلى إلغاء التوظيف الإجباري، بل يقتضي فقط التعديل إذا لم تكن الفروق جوهرية.

  3. قرار تعقيبي عدد 318849 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : عدم إدراج وسائل النقل ضمن الأصول الثابتة للشركة - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2017/313849 7 décembre 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 312115 بتاريخ 27 جانفي 2014 : تصحيح الوضعية الجبائية - الإعلام بنتائج المراجعة الأولية - ضبط الربح الجبائي

    Jurisprudence J P 2014/312115 27 janvier 2014
  5. قرار تعقيبي عدد 312759 بتاريخ القرار 20 جانفي 2014 : توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري - إبطال بطاقة الإلزام

    Jurisprudence J P 2014/312759 20 janvier 2014
  6. قرار تعقيبي عدد 38075 بتاريخ 04/07/2009 : تصحيح التصاريح الجبائية يفترض إثبات الإدارة لقاعدة الأداء بوسائلها المعتمدة

    Jurisprudence J P 38075/2009 4 juillet 2009

    سلطة إدارة الجباية في مراجعة وتصحيح التصاريح بالاعتماد على القرائن الواقعية أو القانونية لا تعفيها من عبء إثبات قاعدة الأداء، إذ يتعين عليها بيان الوسائل والآليات التي اعتمدتها لضبط أساس الضريبة قبل انتقال العبء على المطالب بالأداء لإثبات الشطط أو صحة…