L'assureur répond des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable quelle que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Il répond également des pertes et dommages causés par les choses et les animaux que l'assuré a sous sa garde.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 23
TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 2. - Assurance de responsabilité
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69470 بتاريخ 02 أكتوبر 2024 : تفسير العقد - الشخصية الحدسية
-
قرار تعقيبي عدد 69139/69136.2024 بتاريخ 31 ماي 2024 : حلولا شركة التأمين محل المؤمن له في أداء الغرامات عند ثبوت سريان الضمان
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.
-
قرار تعقيبي عدد 28894 بتاريخ 08/12/2021 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز بشكل ظاهر جدا طبقا لمجلة التامين
يشترط لمعارضة المتضرر بشرط استثناء الضمان أن يكون هذا الشرط مبرزا بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر ملغى ولا يعتد به في نفي التغطية.
-
قرار تعقيبي عدد 18782 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير المسؤولية في حادث المرور لا يصح بإلحاق الواقعة بحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا تنطبق عليها
إذا انتهت محكمة الموضوع إلى إسناد المسؤولية في حادث مرور بالاستناد إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة المختصة، تعيّن أن يكون توصيفها للواقعة منطبقا على تلك الحالة حصرا، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا لاستخلاصها نتيجة قانونية لا يسندها الوصف المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 24158 بتاريخ 10/03/2021 : ثبوت الصبغة الموضوعية لمسؤولية تعويض المتضرر المرافق بما يمنع مواجهته بنسبة المساهمة في الحادث
المتضرر المرافق يخضع لنظام المسؤولية الموضوعية بما يخول له الرجوع على شركة التأمين دون تعليق حقه في التعويض على بحث مسؤولية القيادة إلا عند ثبوت خطأ فادح أو تعمد الإضرار بالنفس.
-
قرار تعقيبي عدد 78087.2019 بتاريخ 09/10/2020 : عدم معارضة المتضرر باستثناء الضمان إلا إذا استوفى شرط الإبراز الشكلي القانوني
عقد التأمين عقد خاص قائم بذاته ولا يندرج ضمن عقد المشارطة على معنى الفصل 38 و39 من م ا ع، بما يمنع تأسيس معارضة الغير بشروطه على تكييف مغاير لطبيعته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 78996 بتاريخ 05/10/2020 : تجزئة المسؤولية في حوادث المرور مشروطة بانطباق حالة من جدول تحديد المسؤوليات
تقدير الوقائع وإن كان من مسائل محكمة الأصل، فإنه يبقى مشروطا بعدم تحريف الماديات الثابتة بالملف وبأن يكون التعليل كافيا ومطابقا لما تضمنته أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 87812 بتاريخ 18/05/2020 : استحقاق مالك العربة للتعويض متى كان راكبا باعتباره غير مشمول بالحرمان الحصري من الضمان
إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
-
قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان
لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
-
قرار استئنافي عدد 67533 بتاريخ 27/12/2019 : عدم اعتبار مالك العربة غيرا في التأمين الوجوبي
التأمين الوجوبي على العربات البرية ذات محرك يرمي إلى ضمان المسؤولية التي يمكن أن تُحمّل على عاتق المؤمن له تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ولا ينهض لضمان الضرر اللاحق بالمؤمن له نفسه لانتفاء صفة الغير عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 55428.2017 بتاريخ 07/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الشيء على قرينة الخطأ دون اشتراط إدخال شركة التأمين
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ جديد لم يُثر ولم تُتح لمحكمة الأصل فرصة مناقشته ما دام يتصل بعناصر النزاع الجوهرية التي بُني عليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 30726 بتاريخ 15 جوان 2016 : عدم جواز القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تعدد المؤمنين
مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.