Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 175

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)

Jurisprudence appliquant cet article 35

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83839 بتاريخ 23/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 83839/2026 23 mars 2026

    - لا يشترط لقيام المتضرر ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال المسؤول المدني في الدعوى، إذ يكفي القيام ضد الصندوق مباشرة مع حفظ حقه في الرجوع على المسؤول لاحقا.

  2. قرار تعقيبي عدد 75289 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 75289/2025 16 mai 2025

    - إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.

  3. قرار تعقيبي عدد 71373 بتاريخ 18/02/2025 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 71373/2025 18 février 2025

    - يحق للمتضرر من حادث مرور رفع دعوى مباشرة ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لطلب التعويض إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، دون اشتراط تسليط الدعوى كذلك على المسؤول المدني أو إثبات إعساره.

  4. قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70163/2025 5 février 2025

    - إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد…

  5. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  6. قرار تعقيبي عدد 63258 بتاريخ 25/06/2024 : قيام الدعوى القضائية يقوم مقام الإعلام الكتابي المطلوب لعدم سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 63258/2024 25 juin 2024

    لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.

  7. قرار تعقيبي عدد 64604 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 64604/2024 5 juin 2024

    تُفهم صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنها تجسيد لمبدأ التغطية في نظام 2005، فلا يُستبعد عدم التأمين المطلق من مجال تدخله ما دام النص لم ينص صراحة على إخراجه ضمن الاستثناءات المحددة.

  8. قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات

    Jurisprudence J P 62823/2024 5 juin 2024

    يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.

  9. قرار تعقيبي عدد 62782 بتاريخ 05/06/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين في إطار قانون 2005

    Jurisprudence J P 62782/2024 5 juin 2024

    تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين غايته حسم الخلافات القضائية ولا يُفهم منه إقصاء صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات التي ضبطها النص.

  10. قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 62777/2024 5 juin 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.

  11. قرار تعقيبي عدد 55918 بتاريخ 21/05/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتباره الأصل بعد تنقيح سنة 2005

    Jurisprudence J P 55918/2024 21 mai 2024

    يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.

  12. قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 14/05/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا ما لم يستثنها النص صراحة

    Jurisprudence J P 59489/2024 14 mai 2024

    يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.

  13. قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة

    Jurisprudence J P 43446.2022/2022 28 décembre 2022

    يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت حالة من حالات عدم التأمين في إطار نظام تعويض موحد، ولا يخرج من نطاق تدخله إلا ما استثناه النص صراحة.

  14. قرار تعقيبي عدد 44496.2022 بتاريخ 21/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 44496.2022/2022 21 décembre 2022

    يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت حالة من حالات تدخله وفق نظام قانون 2005، مع بقاء حقه في الرجوع بما أداه على المسؤول المدني طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

  15. قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى

    Jurisprudence J P 38067.2022/2022 3 juin 2022

    تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.

  16. قرار تعقيبي عدد 29603.2020 بتاريخ 08/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 29603.2020/2021 8 décembre 2021

    يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تكامل أحكام مجلة التأمين المنظمة للصندوق، بحيث لا تُقرأ حالات التدخل الواردة بالفصل 172 بمعزل عن الفصل 173 الذي اعتمد عبارة عامة بشأن كون المسؤول "غير مؤمن" فتُحمل على إطلاقها.

  17. قرار تعقيبي عدد 27325.2020 بتاريخ 24/11/2021 : صحة التمسك باستثناء الضمان رهينة استكمال إعلام المؤمن له بالإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 27325.2020/2021 24 novembre 2021

    لا تنطبق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت على القضايا التي يكون طرفا فيها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤسسة اجتماعية تحت إشراف الدولة وفق أحكام الفصول 172 الى 176 من مجلة التأمين.

  18. قرار تعقيبي عدد 26673.2020 بتاريخ 11/10/2021 : حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل المسؤول المدني بقوة القانون

    Jurisprudence J P 26673.2020/2021 11 octobre 2021

    يحل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل الشخص المسؤول عن الحادث بصفة آلية وبقوة القانون، بغض النظر عن مدى يسار المسؤول المدني، ثم يثبت له بعد أداء التعويض حق الرجوع على ذلك المسؤول في حدود ما دفعه.

  19. قرار تعقيبي عدد 26390 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 26390/2021 1 octobre 2021

    يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين التي يقوم فيها مقام المؤمن البديل ما دام النص لم يوردها ضمن الاستثناءات الصريحة من مجال تدخله.

  20. قرار تعقيبي عدد 26386 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لعدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 26386/2021 1 octobre 2021

    يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الدعاوى المتعلقة بالتعويض لنفس المسار الإجرائي القضائي الذي تخضع له شركات التأمين باعتباره منزلا منزلة المؤمن، فلا تنطبق عليه إلزامية عرض الملف على النيابة العمومية بوصفه هيئة عمومية.