Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 1. - Principes généraux
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent code, l'indemnité d'assurance ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les détériorations, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.
تقوم الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متى قدم المدعي ما يفيد تسوية وضعيته التعاقدية ولم ينازع صاحب الحق المدعى عليه في تلك الصفة بعد إدخاله في الخصومة.
حضور الطرف في أعمال الاختبار وتكليفه ممثلا عنه دون إثارة ما يفيد التحفظ يعد قبولا ضمنيا بالخبير يمنعه من التمسك لاحقا بخرق موجب حياد الخبير على معنى الفصل 106 م م م ت.
في صورة تحقق الخطر، يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض المحدد بعقد التأمين والذي تم على أساسه احتساب الأقساط بصرف النظر عن قيمة الشيء زمن وقوع الحادث، ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه.
محكمة الإحالة، عملا بحجية ما اتصل به القضاء بعد النقض، لا يجوز لها إعادة بحث الدفوع التي سبق لمحكمة التعقيب أن ردتها أصلا واتصل بها القضاء، لأن نطاق نظرها ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض دون ما عداه.
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية، يتحدد مبلغ التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، ولا تكون العبرة بمبلغ التأمين المضمن بالعقد إذا جاوز القيمة التجارية الفعلية وقت تحقق الخطر.
حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون بصفته مؤمنا لا بصفته ممثلا للدولة، لذلك فإن عدم عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الموضوع لا يؤثر في صحة الحكم متى تحقق المقصود من واجب العرض باطلاع النيابة العمومية لدى محكمة…
تقوم جريمة التحيل على تلازم وسائل الخداع مع مقصد جنائي سابق يوجه الأفعال المادية نحو نتيجة جرمية محددة، فلا يكفي ادعاء واقعة أو المراهنة على احتمال تحقق النتيجة دون ثبوت الرابطة الذهنية والآلية بين الوسائل الاحتيالية وتحقق المنفعة.
الدفع المبني على خرق فصل لا يتصل بالنظام العام لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل.
اعتماد المحكمة للقيمة المتفق عليها بالشروط الخاصة لعقد التأمين يكون وجيها متى استندت إلى معيار دفع المبلغ المحدد بالعقد عند توفر شروط الضمان باعتباره الأصل الحاكم لتحديد التعويض.