Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
L'indemnité comprend :
- Les frais des médecins, des dentistes et du personnel paramédical.
- Les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privés.
- Les frais des médicaments, de laboratoires, d'examens, des équipements, des appareils et des prothèses.
- Les frais de transport de la victime et de ses accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
التعويض عن مصاريف العلاج المبذولة له طبيعة استرجاع مصاريف مستقلة عن التعويض عن الضرر البدني ذي الصبغة التعويضية، فلا يجوز طرح تسبقة مصاريف العلاج من مبلغ غرم الضرر البدني عند تصفية التعويض النهائي.
الفواتير والوصولات المسلمة للمتضرر بعنوان مصاريف العلاج تُحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية الواجب احترامها من طرف المؤسسات الصحية، ولا يُطرح اعتمادها إلا إذا قدمت الجهة الطاعنة ما يفيد مخالفتها لتلك التعريفات.
لا يجوز للمحكمة عند تطبيق الفصل 127 من مجلة التأمين أن تضيف قيدا غير منصوص عليه يتمثل في اشتراط أن يكون الدخل موضوع الاحتساب مصرحا به بالبلاد التونسية، لأن معيار التعويض هو الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات دون تقييد بمكان التصريح ما لم…
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.
تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر القرائن اللازمة لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما ثبت لديها من أوراق الملف.
تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث يقوم على استخلاص محكمة الموضوع لقرائن قاطعة ومتضافرة تثبت قيام علاقة شغلية ووقوع الحادث أثناء مباشرة العمل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما ثبت بالأوراق.